لا يبدو جهاد سلامة كغيره من «المؤثرين» في الوسط الرياضي اللبناني. لا تأسره ربطة عنق أو بدلة رسمية أينما ذهب. يدخل إلى معظم المناسبات الرياضية بهدوء، ويكاد أحياناً يجلس في المقاعد الخلفية من دون أيّ ضجيج من حوله، فتكاد أن تتوهّم أنّه ليس الرجل القويّ في كلّ ما يجري.

إن أردت مقابلته، فما عليك إلّا أن تقصد مدرسة المون لا سال في عين سعاده، حيث يفخر بأنّه تلميذ من مدرسة رئيس اللجنة الأولمبية وإتحاد كرة السلة الأسبق أنطوان شارتييه منذ سنوات طويلة. أصبحت المون لا سال مقصداً لإتحادات وأندية في مختلف الألعاب، وعند سؤاله عن صفته ودوره، يردّ بأنّه شخصية لها مسيرة رياضية طويلة عملت منذ زمن على إحداث ثورة في القوانين الرياضية في لبنان وكانت لها بصمة في إقرار العديد منها، حيث إنّ أندية عدّة وضعت ثقتها به وتستشيره في مواضيع مختلفة.

وعلى رغم أنّ سلامة، وهو رئيس قطاع الرياضة في التيار الوطني الحر، يطمح للمزيد على حدّ تعبيره، كنقل الرياضة الى الإحتراف، فإنّ الأجواء الحاليّة لا تساعده على إكمال مشاريع تحديث الرياضة اللبنانية.

برز إسم سلامة بقوّة في عالم كرة السلّة في العام 2010 حينما شكّل وجان همام (رئيس اللجنة الأولمبية الحالي) تحالفاً قويّاً أطاح بالرئيس السابق بيار كاخيا، قبل أن يكون له اليد الطولى في الإتيان بإتحادَي جورج بركات ثمّ روبير أبو عبدالله. إزدادت المشاكل في كرة السلة خلال هذه الحقبة المستمرّة إلى هذا الحين، ويعلّل سلامة السبب بهجمة سياسية شعواء على ما يمثله، قائلاً لـ”الجمهورية”: “الفريق الآخر لا يقبل بحكم الأكثرية في الجمعية العمومية، ويريد العرقلة، رغم أنّنا مدَدنا يدنا له أثناء وبعد الإنتخابات التي جرت في 23 تشرين الثاني الماضي، لكنّه أصرّ على وضع العراقيل حتى وصلنا الى هنا.

نحن نمارس الديمقراطية في كرة السلة وسنمارسها في كلّ يوم، ونقول للطرف الآخر أن لا أحد يلوي ذراع الآخر في هذا البلد، ولا شيء يحصل بالتهديد والوعيد”.

بات إسم سلامة يُتداول في كلّ موضوع له علاقة بكرة السلّة في الآونة الاخيرة، لا سيّما بعد الأزمة الأخيرة التي عصفت باللعبة وأدّت الى تعرّضها لعقوبة التوقيف الدولي، هذه الأزمة التي بدأت بحسب سلامة “جرّاء إستعمال نفوذ سياسي من قبل الرئيس الفخري لنادي عمشيت شربل سليمان نجل رئيس الجمهورية وتدخّل وزير الداخلية لتأجيل المباراة من دون وجه حقّ، ومن ثمّ التوجّه الى القضاء المدني، فكان إتحاد اللعبة مجبراً على الذهاب الى “الفيبا ” لحماية نفسه، وإلّا تكرّست شريعة الغاب والفوضى، ووصلت تبعاتها الى الرياضة اللبنانية كلّها، فمن الممكن حينها لمجموعة من الأندية تريد أن تسقط إتحادا معيّناً، وتتمتّع بنفوذ سياسي، أن تضغط لإصدار قرار قضائي لمصلحتها وإملاء شروطها”.

وردّاً عن أسباب عدم التنازل لمصلحة المنتخب، قال سلامة: “لقد سمّت “الفيبا” الأمور بأسمائها، فكيف نطالب نحن بالتنازل؟ وهل أصبحت أعلى مرجعية دولية للّعبة مسيّسة؟ كما أنّ من دعم المنتخب عندما تقاعست الدولة عن القيام بواجباتها لا يُتّهم بالتخاذل، بل إنّ نجل رئيس الجمهورية المؤتمن على الوطن والقانون هو من يجب أن يُسأل عن ذلك، عندما كانت المقاربة واضحة بسحب الدعوى القضائية وإلّا حرمان المنتخب من المشاركة”.

ويعود سلامة إلى تلك الفترة الفاصلة قبل تثبيت قرار الإيقاف الدولي ليقول:” كان هناك طرحٌ بأن يستقيل الإتحاد مقابل أن تُسحب الدعاوى، وأقولها جهارةً بأنّني مَن رفضت بشكل قاطع هذا الطلب، لأنّني بذلك حميت الرياضة اللبنانية بأسرها، وإلّا كان قرار “الفيبا” ليكون أشدّ وطأةً ويجرّ تدخّلاً أوسع من اللجنة الأولمبية الدولية، لأنّهما سيعتبران أنّ الإستقالة جاءت تحت ضغط سياسيّ، وهذا ما ترفضه القوانين الدولية”.

وعن الفترة المقبلة والمساعي لإيجاد حلول، يقول سلامة: “الحلّ بسيط وهو الإلتزام بخريطة الطريق التي أعلن عنها الإتحاد الدولي، والذي طالب بوقف الدعاوى وإجراء إصلاحات وتعديلات معيّنة لتحصينها من التدخّلات. وفي حال التزمت الأندية وسارت بالتعديلات التي ستُعرض عليها، وهي تحميها مستقبلاً، نكون قد وضعنا القطار على السكّة الصحيحة للإنتقال ومناقشة أمور أخرى تعني اللعبة وتطوّرها، أمّا إذا أرادوا التشبُّث بإستقالة الإتحاد أوّلاً قبل سحب الدعاوى، فإنّ هذا الأمر سيعقّد الوصول إلى حلّ، وسنكون حينها متمسّكين بالإتحاد حتى النهاية”.

ويتابع سلامة: “الإتحاد كان قد راسل نظيره الدولي سابقاً ووضعه بصورة الوضع محلّياً، وتحديداً برفض أربعة أندية التوقيع على مذكّرة التفاهم المقترحة من وزارة الشباب والرياضة والإتحاد الآسيوي، ومن بينهم ناديان (عمشيت والمتحد) توجّها إلى القضاء، وإن لم يسحبا الدعويين قبل الوصول الى الجمعية العمومية، فإنّ الإتحاد سيكون ملزماً إحالة الناديين الى الجمعية العمومية لإتخاذ القرار بحقّهما، سواءٌ بتنزيلهما الى الدرجة الثانية أم توقيفهما، وذلك لأنّ الإتحاد الدولي لن يرفع الحظر الدولي عن السلّة اللبنانية إذا ما استمرّت الدعاوى القضائية. أمّا في حال التزم الناديان، فإنّنا منفتحون ومقتنعون أيضاً بأنّ كرة السلة تستحق لجنة إدارية على مستوى طموحات الجميع”.

ويرى أمين سرّ “المون لا سال” أنّه “سيسعى شخصياً للحلّ، وأنّ الأمور ليست سلبية”، مؤكّداً أنّه ليس ضدّ تطوّر اللعبة، إنّما “من الضروري احترام رأي الجمعية العمومية التي تُمثّل عائلة السلّة اللبنانية”.

«لا إختلاس في إتحاد السلّة»

يدافع سلامة عن أبو عبدالله بما يخصّ الزوبعة المالية التي أثيرت في الآونة الأخيرة عن ضياع مبلغ 131 ألف دولار أميركي، فيقول: “خلال حفل نادي فيطرون، سُئل بودي معلولي (رئيس قطاع الرياضة في القوات اللبنانية ومدير عام شركة نيولوك برودكشين) على مسمع عدد من رؤساء الإتحادات والصحافيين عن مرشّحه لرئاسة الإتحاد، فقال إنّ أبو عبدالله ليس فقط مرشّحنا، بل سأتكفّل بوضع مبلغ 750 ألف دولار أميركي في كلّ عام من ولايته تحت تصرّفه، كهبة لإنجاح عمله.

وأضاف: “حدث لغط بين الأموال التي دخلت كهبة ومساعدة من معلولي الى أبو عبدالله وبين أموال الرعاية التلفزيونية، وما إن أثير الموضوع على غير حقيقته، قام رئيس الإتحاد بتبرئة ذمّته. هناك خطأ في الشكل وليس في المضمون، لكنّ توقيت إثارة الموضوع ليس بريئاً ويُراد منه إستهداف الإتحاد في هذا الوقت بالذات”.